مزایا و معایب واردات خودروهای کارکرده
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۴۳۹
تین نیوز
به منظور تنظیم بازار خودرو یکی از پیشنهادها به دولت واردات خودروهای کارکرده است. واردات این خودروها باعث کنترل بازار و انحصار می شود، همچنین میزان ارزبری این سیاست بسیار کمتر است، ضمن اینکه این سیاست موجب کاهش خودروهای فرسوده می شود و با کاهش قیمت خودرو رضایت اجتماعی را به دنبال دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس اخیراً منتشر کرده، در سال های اخیر با افزایش قیمت خودرو مواجه بوده ایم و این موضوع موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده و یکی از علت های این گرانی نگاه سرمایه ای به خودرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش عرضه می توان خودروی داخلی تولید کرد یا واردات انجام داد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، آن را مغایر با سیاست حمایت از تولید ملی همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی و همین طور برنامه هفتم توسعه دانست و این قانون از لایحه بودجه حذف شد اما پس از آن در قالب لایحه دو فوریتی "الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب ۱۴۰۱" یازدهم اردیبهشت ماه امسال در مجلس مطرح شد.
طبق آمار از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری نو به دلیل مشکل تأمین ارز ممنوع بود، پیش از آن نیز خودروی نو وارد می شد اما واردات خودروی کارکرده موضوعیت نداشت، در حالی که میزان ارزبری خودروی پنج سال کارکرده حدود نصف خودروی نو و مشابه است. برخی کشورها نیز از این پتانسیل بهره می برند، به طور مثال کشور کانادا خودروهایی با حداکثر ۱۵ سال سن وارد می کند یا روسیه، ایرلند، نیجریه، قبرس، مالزی، پاکستان و کنیا خودروهایی با ۴ تا ۱۵ سال سن و با اعمال بعضی محدودیت ها وارد می کنند. واردات این نوع خودروها در عین اینکه می تواند باعث تنظیم بازار خودرو شود، مشکلاتی را نیز به همراه دارد که در ادامه بررسی می شوند.
واردات خودروی کارکرده چه مزیت هایی دارد؟اولین مزیت واردات خودروهای کارکرده کنترل بازار و کنترل انحصار است. طی پنج سال گذشته با وجود ممنوعیت واردات، میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۶ به اندازه ۳۸ درصد کاهش داشته است. برای افزایش عرضه خودرو در بازار و همچنین در شرایط محدودیت تأمین ارز، می توان خودرو کارکرده با ارزبری بسیار پایین تری وارد کرد. قیمت پایین این خودروها باعث می شود که قیمت آنها به قیمت خودروهای پرتیراژ نزدیک شود و بازار تا حدی کنترل شود. همچنین انتظارات تورمی فعالان بازار خودرو را تا حدودی کنترل می کند.
مزیت بعدی ارزبری پایین است، به صورتی که در برخی خودروها قیمت خودروی کارکرده حدود نصف خودروی صفر است، در بقیه موارد نیز به مراتب کمتر است.
مزیت سوم آن کاهش خودروهای فرسوده است، طبق گزارش رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در کشور حدود سه و نیم میلیون خودروی فرسوده وجود دارد و سالانه یک میلیون به آن اضافه می شود. وجود این خودروها موجب برخی تلفات و همچنین سوخت بری بالا است و با واردات خودروی کارکرده با الزام ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، خودروهای بیشتری اسقاط خواهند شد.
مزیت آخر نیز توسعه حمل ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی است. برای توسعه حمل ونقل نیاز به منابع مالی وجود دارد و با حقوق ورودی ناشی از واردات خودروهای کارکرده می توان بخشی از آن را در این جهت هزینه کرد. همچنین واردات خودروی کارکرده باعث کاهش قیمت خودرو در بازار می شود و این موضوع رضایت اجتماعی را به همراه دارد.
معایب واردات خودروی کارکرده چیست؟اولین عیب آن احتمال آسیب به تولید داخلی است، اگر ساز و کار درستی چیده نشود ممکن است واردات خودروهای کارکرده به تولید خودروی داخلی آسیب برساند. برای کاهش این اثرات می توان دو اقدام انجام داد. اول اینکه حتماً واردات خودروهای کارکرده به اسقاط خودروهای فرسوده وابسته شود تا تقاضا در صنعت خودرو کاهش پیدا نکند و دوم اینکه بر واردات تعرفه وارد شود، به صورتی که هم تولید داخل آسیب نبیند و هم انحصار کامل بدون انگیزه پیشرفت برای خودروسازان داخلی ایجاد نشود.
دومین ایراد خروج ارز از کشور است. البته هدف اصلی واردات خودرو تنظیم بازار است و باید طوری مدیریت شود که با ارز کمتر خودروی بیشتری در شرایط بحرانی وارد شود. ضمن اینکه اقداماتی مانند اعطای مجوز واردات در قبال بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنین اعطای مجوز واردات در ازای سرمایه گذاری برای کاهش مصرف سوخت به کاهش خروج ارز از کشور کمک می کند.
سومین ایراد مشکل تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. برای خودروهای کارکرده نیز همچون خودروهای نو طبق قانون باید خدمات پس از فروش اجرا شود. بنابراین واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. از سوی دیگر می توان از خدماتی که برای خودروهای مشابه داخلی وجود دارد تا زمان تنظیم بازار استفاده کرد. به طور مثال مشابه پژو ۲۰۷ در داخل وجود دارد و می توان از قطعات یدکی آن بهره برد. در ضمن اگر مدل های وارداتی به تعداد کمی محدود شود، بنابراین نیاز به قطعات یدکی از آن مدل خاص زیاد می شود و تولید قطعات مصرفی آن در کشور صرفه اقتصادی دارد. البته واردات مدل های خاص خودرو باعث افزایش تقاضا در کشور مبدا می شود و قیمت آن زیاد خواهد شد. پس بهتر است خودروهای انتخابی از خودروهای پرفروش کشور مبدا باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: تنظیم بازار قیمت خودرو مرکز پژوهش های مجلس خودرو لایحه بودجه حمایت از تولید ملی کانادا بازار خودرو تولید خودرو اسقاط خودروهای فرسوده منابع مالی قیمت خودرو در بازار خودروسازان واردات خودرو خدمات پس از فروش حمایت از تولید ملی قیمت خودرو خودرو وارداتی اسقاط خودرو واردات خودرو دست دوم کنترل بازار خودرو لایحه بودجه 1402 واردات خودرو کار کرده واردات خودروهای کارکرده واردات خودروی کارکرده خودروهای فرسوده واردات خودرو تنظیم بازار قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.
به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودروهای وارداتی اشاره کرد.
در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودروهای مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.
صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.
از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.
خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.
در صورتی که به این مقدار، ارزش خودروهای وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.
بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.
با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.
ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.
برای محاسبه متوسط ارزبری خودروهای هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.
با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.
از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.
برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.
این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودروهای مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آنها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.
مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲
در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:
- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.
- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودروها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.
- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودروهای طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آنها آمده است.
- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودروهای چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودروهای چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودروهای تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودروهای چری از مجموع ارزبری خودروهای تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودروهای تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.
- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲